أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر الجوابرة ان اسعار المواد الغذائية بكافة أصنافها سترتفع من 3,5-5% وخاصة المجمدات منها والمبردات حال تم رفع اسعار الكهرباء مطلع العام المقبل.
وأشار جوابرة لـ «الرأي» ان اسعار الاصناف الاخرى سترتفع وبنسب تتراوح من 2-3.5% ، مشيرا الى ان التجار سيرفعون الاسعار بالرغم من تراجع الحركة التجارية لعدم قدرتهم على تحمل المزيد من الخسائر والمصاريف والتي ربما ستؤدي الى خروج العديد منهم وأعلان افلاسهم.
وأضاف الجوابرة ان القطاع التجاري وخاصة المواد الغذائية يعاني ومنذ فترة من ارتفاع الكلف وخاصة في ضل ضعف القوة الشرائية وحالة الركود التي تعيشها الاسواق ، بالاضافة الى المصاريف الاخرى التي ارتفعت عليهم كأجور المحال والعمالة والنقل والتخزين والتي استمر التجار بالرغم منها بالاحفاظ على الاسعار مستقرة, غير انه لم يعد في استطاعتهم تحمل المزيد من الخسائر.
وطالب الجوابرة الحكومة باستثناء تجار المواد الغذائية من رفع اسعار الكهرباء الذي سيطال شريحة كبيرة منهم , مشيرا الى ان قرار الرفع يربك السوق خاصةً للمواد والسلع المبردة والمجمدة من جهة ولقطاع المراكز التجارية من جهة أخرى.
وكما طالب جوابرة بعدم المساس بقطاع المواد الغذائية في ظل ما يعانيه المواطن من تآكل في الدخل وتراجع في قدرته الشرائية، داعيا الى الحفاظ على استقرار الاسعار وتخفيضها من خلال تخفيض الضرائب على السلع الغذائية الى نسبة الصفر، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الغذائية والتي تصل على بعضها 50 بالمئة.
وأوضح أن استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يعد أمراً أساسياً للمواد الغذائية حيث تحتاج العديد من السلع الى أن تبقى محفوظة مبردة في ثلاجات ومعدات تبريد حفاظاً على سلامتها وابقائها صالحة للاستخدام البشري.
Comments (0)